نمایندگان بیمه از چه چیزی ناراضی‌اند؟ / مصوبات شورای عالی بیمه که چوب لای چرخ صنعت بیمه می‌کند

نشان تجارت - شورای عالی بیمه مصوباتی دارد که برای صنعت بیمه حکم چوب لای چرخ را دارند؛ از جمله این مصوبات آیین نامه شماره ۸۳ است؛ آیین نامه‌ای که در اردیبهشت ماه سال ۹۲ تصویب شد و از آن زمان تاکنون خیلی از بازاریابان و فروشندگان بیمه نامه را شاکی کرده است.

موضوع آیین نامه ۸۳ تعیین کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه است؛ مسئله‌ای آنقدر مهم که شماری از فعالان حوزه بیمه‌های بازرگانی از یکسال پیش نوشتن و امضای طومار یازده ماده‌ای را برای اصلاح و بازبینی آن آغاز کنند.

هرچند تا به امروز نتیجه این کنش صنفی مشخص و معلوم نیست، اما به نظر بخشی از کارشناسان امور بیمه‌های بازرگانی این آیین نامه می‌تواند یکی از موانع جدی برای رسیدن به هدفی باشد که در قانون برنامه ششم توسعه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی و عمر در جامعه پیش بینی شده است.

ساسان شریفی، تحلیلگر بیمه‌های بازرگانی و از دست اندرکاران تهیه این طومار صنفی می‌گوید: از نظر فعالانی که در شبکه فروش صنعت بیمه حضور دارند، ایرادات متعددی به آیین نامه ۸۳ وارد است؛ اگر بخواهیم این ایرادات را دسته بندی کنیم باید آن‌ها را به موارد متعدد تبعیض آمیز و مبهم تقسیم بندی کنیم که باعث بی انگیزگی شبکه فروش صنعت بیمه ایران شده است.

وی ادامه می‌دهد: هرچند لطماتی که نوسانات اقتصادی چند سال گذشته به صنعت بیمه وارد آورد در جای خود محفوظ است، اما تبعات منفی آیین نامه ۸۳ هم سهم جدی در بی انگیزه کردن بازاریابان و فروشندگان بیمه‌های بازرگانی داشته است. ۹۰ درصد ارزش افزوده‌ای که در صنعت بیمه ایجاد می‌شود محصول ۶۰ هزار نمایندگی و کارگزار بیمه‌ای است که بدنه اصلی شبکه فروش صنعت بیمه کشور را تشکیل می‌دهند؛ شاید افزایش عمومی هزینه‌ها باعث ریزش کمی و کیفی بیمه نامه‌های صادر شده باشند، اما مدت‌ها قبل از به وجود آمدن نوسانات اقتصادی، عمده شبکه فروش بیمه از نحوه توزیع درآمد این صنعت ناراضی بودند.

شریفی در ادامه با دسته بندی ایرادات وارد به آیین نامه مورد نظر می‌گوید: به صورت مشخص آیین نامه کذایی ۸۳ شورای عالی بیمه دلیل این نارضایتی است؛ هرچند این آیین نامه در قیاس با سلف خود دارای نارسایی‌های قابل تحمل‌تری است، اما هنوز مواردی دارد که باعث شده بسیاری از کارگزاری‌ها و نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه نتوانند از محل درآمد‌های صدور بیمه نامه از عهده هزینه‌های جاری خود بربیایند. محض نمونه در این آیین نامه سود پلکانی که صدور بیمه نامه‌های با ارزش‌تر پیش بینی شده است آنقدر ناچیز است که کارگزاران و نمایندگی‌ها تمایل چندانی برای چانه‌زنی و اقناع مشتریان به خرید بیمه‌های گرانتر ندارند. از طرف دیگر به موجب این آیین نامه کارمزد صدور بیمه نامه‌های دولتی به صورتی مشهود کمتر محاسبه می‌شود، در حالی که در موارد مشابه هزینه بیمه نامه‌های دولتی و خصوصی تفاوت چندانی ندارد. همین اتفاق از یکسو باعث بی رغبتی شبکه فروش نسبت به شناسایی مشتریان دولتی و شبه دولتی می‌شود و از سوی دیگر باعث ایجاد نوعی رانت و انحصار برای شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی شده است.

این کارشناس بیمه‌های بازرگانی می‌افزاید: منتقدان این آیین نامه خواستار بازبینی نحوه تقسیم حق بیمه‌هایی هستند که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای صدور بیمه نامه‌های مختلف صادر شده است؛ خواسته منتقدان ابدا افزایش هزینه خرید و صدور بیمه نامه‌های موجود نیست؛ مشکلات اقتصادی به خودی خود رغبت استفاده از خدمات بیمه‌های بازرگانی را در حوزه‌های مختلف کاسته و امکان افزایش این تعرفه‌ها به خودی خود ناممکن است.

وی ادامه می‌دهد: در چرخه تقسیم درآمد ناشی از خرید حق بیمه‌ها موانعی هست که باعث دلسردی شبکه فروش شده است؛ مثلا بیمه نامه‌های دولتی هرچند حق بیمه‌ای نزدیک به بیمه نامه‌های غیر دولتی دارند، اما کارمزدشان به مراتب پایین‌تر است. این مشکلی است که به صورتی مشابه در صدور بیمه نامه‌های پروژه‌های انرژی و حمل و نقل تکرار شده و علاوه بر این در بیمه نامه‌های مربوط به وثیقه‌های بانکی نیز با آن مواجه هستیم.

شریفی در عین حال از مبهم وضعیت و سکوت این آیین نامه در مورد برخی بیمه نامه‌ها به عنوان یکی دیگر از مشکلات شبکه فروش صنعت بیمه یاد کرده و می‌گوید: مثلا بحث بازرسی و ارزیابی خسارت وظایفی هستند که در عمل شبکه فروش درگیر آن هستند، اما بابت آن هزینه‌ای از شرکت‌های بیمه نمی‌گیرند. مورد دیگر فاصله چند هفته‌ای است که از زمان دریافت حق بیمه تا پرداخت کارمزد وجود دارد و این سوای مشکل در اولویت آخر قرار داشتن کارمزد شبکه فروش است؛ به بیان ساده‌تر وقتی بابت صدور یک بیمه نامه، حق بیمه‌ای پرداخت می‌شود پول آن به سرعت از طرف کارگزاری و نمایندگی به حساب شرکت بیمه واریز می‌شود، اما در شرکت بیمه، اول هزینه دستگاه‌ها و اشخاص ذینفع را از حق بیمه کسر کرده و در نهایت با یک وقفه چند هفته‌ای درصدی از حق بیمه بیمه باقیمانده را به عنوان کارمزد نمایندگی پرداخت می‌کند.

این کارشناس بیمه‌های بازرگانی می‌افزاید: مجموعه این عوامل اگر دلیل اصلی افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه تلقی نشوند یکی از دلایل مشکلات مالی شبکه فروش بیمه هستند. خیلی از شرکت‌های بیمه حتی در تامین هزینه‌های جاری و دفتری خود ناتوان هستند و با وجود آنکه مشتریان ثابت و خوبی هم دارند، اما سهمشان از حق بیمه‌های دریافتی آنقدر ناچیز و با تاخیر پرداخت می‌شود که در وضعیت کنونی با مشکلات جدی مواجهند.

وی در خاتمه یادآور می‌شود: ممکن است تصور کنید که شبکه فروش خواهان افزایش هزینه صدور حق بیمه‌هاست، اما در اصل منتقدان آیین نامه ۸۳ خواستار تغییر مناسبات موجود و رفع ابهام هستند؛ اگر این اتفاق بیفتد شبکه فروش صنعت بیمه می‌تواند با انگیزه بیشتری بازاریابی کند و با این کار راه ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در زندگی روزمره مردم بیشتر خواهد شد.